قهرا اثر بر آن مترتب است و لو اينكه طرف ديگر راضى نباشد ايقاع است .
بنا بر اين ، ضمان و حواله چون ترتب آثار بر آنها كه انتقال مال از ذمهء بذمهء ديگر باشد به عمل يك طرف انجامپذير نيست بلكه محتاج است به رضايت دو نفر يا سه نفر ، لامحاله عقد خواهند بود .
و لكن سيد رحمه اللّه در عروه ضمان و حواله و وكالت و جعاله را داخل در ايقاعات قرار داده بدون اينكه ضابطه و معيارى براى فرق بين عقود و ايقاعات بيان نمايد .
در كتاب حواله ميگويد : معتبر بودن رضايت محتال و محال عليه حواله را داخل در عقود نخواهد نمود زيرا اگر چه حواله موجب انتقال دين است از ذمه محيل بذمه محال عليه و لكن اين نقل و انتقال نوعى است از وفاء دين و وفاء دين عقد نيست هر چند حاجت به رضايت طرف ديگر داشته باشد . چنان كه در وفاء دين به غير جنس رضايت دائن معتبر است و با وجود اين ايقاع است .
و از بيان مذكور معلوم مىشود كه ضمان هم ايقاع است زيرا آن هم نوعى است از وفاء و به همين جهت رعايت شرائط عقود لازمه در آنها لزومى ندارد و بكتابت و آن نيز تحقق خواهند يافت .
بلكه ممكن است دعوى نمود كه وكالت و جعاله هم به همين نحو باشد اگر در آنها رضايت طرف معتبر است .
چنان كه فرقى نيست بين اينكه شخص به ديگرى بگويد : مأذونى در فروش خانهء من يا بگويد تو وكيلى . و اين نظريه مورد مناقشات ذيل قرار گرفته :
1 - ايقاع بودن بعض انواع وفاء دين مستلزم اين نيست كه هر وفاء دينى ايقاع باشد . مثلا اگر مديونى بدائن خود مالى را بفروشد به همان دينى كه در ذمه او است دين خود را ادا كرده بنحو بيع و عقد نه بنحو ايقاع .
2 - اداء دين را قرار دادن نقل و انتقال معنى ندارد زيرا محققا اداء دين نه عقد است و نه ايقاع بلكه عملى است و حقى است لازم الوفاء . بلى اصل قرض عقد است و لكن وفاء به آن از توابع و آثار آن مىباشد مثل اينكه تسليم عين مبيع بعد از وقوع بيع از آثار عقد است نه جزء عقد است و نه ايقاع .
3 - با اندك دقتى معلوم مىشود كه وفاء دين به غير جنس معاملهايست ضمنى و عقدى است مطوى و الا معقول نيست كه كسى اشتغال ذمه به پول داشته باشد و دادن جنس وفاء به آن باشد با اينكه حتما بايد به مثل باشد پس جائى كه مماثلت نباشد لامحاله ضمنى بين آنها مبادله برضاى صاحبان حق وجود دارد .
بر فرض كه اين معاملات ايقاع باشند ، ايقاع داراى صيغهء مخصوصى است كه اثر مطلوب از آن به غير آن صيغه حاصل نمىشود .
علاوه بر اينكه بالاتفاق ايقاع بكتابت و اشاره واقع نمىشود مگر از كسى كه قادر بر تكلم نباشد مثل اخرس .
4 - دعوى عدم فرق بين آنجائى كه شخص بگويد تو از قبل من مأذونى
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 361
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٣٦١