مىرود و آن ، چنين است :
اگر قوّهء عاقله ، تعقّلى را كه وجود نداشته است ، به وجود آورد ، صورت معقولى كه برايش موجود نبوده است ، برايش موجود مىشود .
فان استأنفت تعقّلا بعد ما لم يكن فيكون قد حصل لها صورة المتعقّل بعد ما لم يكن لها .
در اين شرطيّهء متّصله ، تجدّد يا استيناف تعقّل را مقدّم و حصول صورت معقول را كه لازمهء آن است ، تالى قرار داده است .
از آنجا كه اين تعقّل ، يك تعقّل جديد است ، لازم است كه عاقل در محلّ خود دو صورت داشته باشد : يكى آنكه از پيش حاصل بوده - چرا كه فرض اين است كه قوّهء عاقله ، حالّ در مادهاى مانند قلب ، مغز و عضو ديگرى است - و ديگرى آنكه پس از تعقّل جديد ، ايجاد مىشود . اين صورت جديد هم حالّ در ماده است .
لكن اجتماع دو صورت در مادّهء واحدى كه محفوف به عوارض معيّن است ، جايز نيست ؛ چرا كه مستلزم اجتماع مثلين است و اين همان است كه در مقدّمهء چهارم ، بطلان آن معلوم شد . شيخ الرئيس در اين باره فرمود :
فيكون قد حصل فى مادّة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانها صورتان لشىء واحد معا و قد سبق بيان فساد هذا .
اكنون با توجه به بطلان تالى اين قياس استثنايى ، معلوم مىشود كه مقدّم آن نيز باطل است ؛ چرا كه نتيجهء رفع تالى ، رفع مقدّم است .
بازگشت به قياس استثنايى نخست
تا اينجا بطلان تالى و مقدّم قياس استثنايى دوم معلوم شد . اكنون باز مىگرديم به بيان بطلان تالى قياس استثنايى نخست ، تا بطلان مقدّم آن براى ما معلوم گردد .
در قياس استثنايى دوم معلوم شد كه قوّهء عاقله - كه به فرض حالّ در ماده است -