منهاج الولاية في شرح نهج البلاغة ( فارسى ) — صفحة 102

قال فى مقدّمة كتاب الفتوحات : ( 1 ) « كون البارى حيّا عالما قادرا إلى سائر الصفات ، نسب و إضافات له ، لا أعيان زائدة لما يؤدّى إلى نعتها بالنقص . إذ الكامل بالزائد ، ناقص بالذات عن كماله بالزائد . و هو كامل لذاته فالزائد بالذات على الذات محال و بالنسب و الإضافات ( 2 ) ، ليس بمحال . و أمّا قول القائل : لا هى هو و لا هى أغيار له ، فكلام فى غاية البعد . فإنهّ قد دلّ صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد و هو الغير بلا شكّ . إلّا أنهّ أنكر هذا الإطلاق لا غير . ثمّ يحكّم ( 3 ) فى الحدّ بأن قال : الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر مكانا و زمانا و وجودا و عدما و ليس هذا بحدّ للغيرين عند العلماء . » ( 4 ) و چون معلوم و محقّق شد كه صفات الهيه ، نه امور زايدهء عارضهء مر ذات حقّ تعالى است ، اگر خواهى بگو كه جميع صفات غير متناهيهء الهيه موجود است و با وجود كمال كثرت ، واحد حقيقى است به واسطهء اتّحاد با ذات احدى ، چنان چه متألّهين حكما از آن تعبير كرده‌اند و اگر خواهى بگو كه امور اعتباريهء انتزاعيه‌اند معدومة العين موجودة الحكم ، چنان چه معتزله گفته‌اند . قال فى الحكمة الآدمية : « اعلم أنّ الأمور الكلّية كالحيوة و العلم و إن لم يكن لها وجود فى عينها فهى معقولة معلومة بلا شكّ فى الذهن فهى باطنة - لا تزال - عن الوجود العينى و لها الحكم و الأثر فى كلّ ما له وجود عينى » ( 5 ) ، « و معلوم أنّ هذه