ضروريّات زندگى را در حدود معتدل آنها خود لمس كند ، و در انديشهء چاره جويى و تأمين آنها باشد ، و قوانينى وضع كند كه چارهء كار باشد و با امور واقعى و ضرورى زندگى بخواند .
اصل كلى ياد شده ( يعنى هماهنگى نظام اقتصادى اسلامى با واقعيّات زندگى و نگرش واقعبينانه به مسائل ) ، بوسيلهء شمار ديگرى از مباحث اين كتاب تأكيد مىشود ، بخصوص در فصلهاى « مال در تصوّر اسلامى » كه در آنها از « موضع الهى مال » سخن گفتيم ، و ياد كرديم كه مال - بنا بر قرآن - جايگاه قوامى و پشتوانه اى دارد ، و گردش مال بايد چنان تنظيم شود كه از نظر كمّى و كيفى ، در همهء روابط اقتصادى جامعه ، با واقعيّات زندگى هماهنگ باشد ؛ به آن فصلها رجوع كنيد . « 1 » توجّه داشتن اسلام به واقعيّت ، از بسيارى از احكام مالى اسلامى نيز به دست مىآيد ، همچون حرمت خوردن مال به ناحق ، و حرمت ربا ، و حرمت زراندوزى ، و حرمت احتكار ، و حرمت اسراف ، و حرمت تباه كردن مال يا بيكار گذاشتن و از گردش خارج كردن آن ، و همچون تأكيد بر ملَّى كردن ثروتهاى عمومى ( انفال ) ، و محدود كردن سود ؛ و اين همه براى آن بوده است تا مال در مجراى واقعى حياتى و قوامى خود جريان پيدا كند .
هشدار مانع اساسى براى رسيدن به اين نظر ، و اين تراز فكرى و عملى در نظام مالى ، در دو امر نهفته است :
( 1 ) - فقدان اجتهادى مجموعى ( ناظر به همهء احكام و مقرّرات و اهداف دينى ) و ژرف و فراگير همهء احكام و تعاليم اسلامى ، و مرتبط با موضوعات مالى و اقتصادى و معيشتى مردم ، خواه احكامى كه به نام « احكام اخلاقى » خوانده مىشود ( كه متأسفانه عمل بر وفق آنها و تحقّق بخشيدن به آنها در اجتماع بسيار كاهش پيدا كرده است ) ، و خواه احكام ديگر ، و دقيق نشدن در همهء جوانب آنها ، و بىتوجّهى به شناخت
هامش
« 1 » فصل 1 تا 3 ، از اين باب ، كه در آغاز اين جلد ( صفحه هاى 67 تا 265 ) گذشت .