شيوع مىدهد و هر گونه قسط و عدل اجتماعى را پايمال مىكند . با در نظر گرفتن اين امور ، آيا امكان دارد كه دين مبين اسلام در برابر اين پديده ( نمود ) ويرانگر ، ايستارى ( موضعى ) قاطع نداشته باشد ؟ فصلها و بحثهايى كه پس از اين خواهد آمد ، قاطعيّت اسلام را در اين ايستار روشن خواهد ساخت . از اين رو خواننده در فصلهاى اين دو باب « 1 » - به خواست خداوند متعال - از نظر قطعى اسلام در بارهء « عدالت اقتصادى » و « تعديل معاشى » ، اطلاع كافى به دست خواهد آورد .
5 - اسلام به « اقتصاد » اصالت مىدهد « 2 » و - چنان كه اشاره شد - اين امرى است محرز ، زيرا كه در دين اسلام تعليمات فراوانى آمده است در بارهء قضاياى مالى و اقتصادى و تأمين هزينه هاى زندگى مردم و دفاع از حقوق محرومان ، و حتى از ميان بردن محروميّت و نادارى از درون جامعه ها و فراهم آوردن سطح معيشتيى نزديك به يك ديگر براى عامّهء مردم « 3 » . آرى ؛ اسلام به تأمين معيشت مردم و نان و آب و مسكن ايشان و متعادل كردن رابطه هاى مالى پرداخته است ؛ و وظيفهء قاطع اسلامى نظارت كامل بر اين رابطه هاست تا چنان نشود كه با دست يافتن طاغوتهاى اقتصادى به امور مالى و برنامه ريزيهاى اقتصادى ، ظلم در ميان مردم رواج يابد .
با دانستن اين مطلب ، اگر كسى اسلام را به بىاعتنايى نسبت به مبارزه با تجاوز اقتصادى و به اهمال در باز پس گرفتن حقوق محرومان و اموال غصبشدهء مظلومان متّهم سازد ، سخنى بى جا گفته است ، چه اسلام به ايجاد عدالت فرمان مىدهد ، و به اجراى قسط فرا مىخواند ، و سرمايه دارى و افزونخواهى ( تكاثر ) را ، و شاد خوارى و
هامش
« 1 » هر جا مىگوييم ، « دو باب » ، مقصود باب 11 و 12 ، از اين كتاب است ، كه ويژهء پژوهش در بارهء « اقتصاد اسلامى » است ، يعنى « مكتب اقتصادى اسلام » ، و تبيين نظر اسلام در بارهء مال و منابع درآمد و همچنين ديگر امكانات ، و چگونگى گردش و بهره ورى از آن همه در جامعهء اسلامى . و اين دو باب ، يعنى فصلها و بحثهاى اقتصادى « الحياة » ( شامل 100 فصل ، و در حدود 1400 عنوان اصلى و فرعى ) ، از اين جلد ( سوّم ) مىآغازد و تا پايان « جلد ششم » ادامه دارد .
« 2 » فصل 44 ، از باب 11 ( جلد پنجم ) .
« 3 » فصل 46 و 47 ، از باب 11 ( جلد پنجم ) ، و فصلهاى 27 تا 31 ، از باب 12 ( جلد ششم ) .