مال سبب جاودانى شدن ايشان مىشود * ( ( الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَه ، يَحْسَبُ أَنَّ مالَه أَخْلَدَه ) ) * . « 1 » و امام على « ع » نگاه داشتن مال را فتنه مىشمارد « 2 » ، نه اصل مال و به دست آوردن مقدار معتدل از آن را ، از راههاى مشروع ، براى انفاق كردن و به كار خير پرداختن .
آنچه بيان كرديم ، از آشكارترين دليلهاست بر اينكه موضع تكاثرى و انباشتنى مال ، به هيچ وجه موضع الهى و اسلامى و مشروع آن نيست ، و به همين گونه موضع طبيعى آن نيز نيست ، چه موضع طبيعى مال با موضع تشريعى آن مخالفتى ندارد ، چون بديهى است كه اين دو موضع در همهء امور - و در جريانهاى صحيح - تطابق پيدا مىكند ؛ بلكه موضع تكاثرى موضعى تحريفى و منفى است . و اين چيزى است كه از شناختن اثر و معلول ( يعنى به « برهان انّى » ، به اصطلاح ) ، به آن مىرسيم . پس مظاهر منفى مال ، از عمل انسان و چگونگى تصرّف او در مال و تعدّى و طغيان او پديد مىآيد .
شرحى بر دو حديث
حديث اول : در اين فصل ، اين حديث را از پيامبر اكرم « ص » آورديم : « إنّما أتخوّف على أمّتي من بعدي ثلاث خصال : أن يتأوّلوا القرآن على غير تأويله ، أو يتّبعوا زلَّة العالم ، أو يظهر فيهم المال حتّى يطغوا و يبطروا ( 1 ) همانا مىترسم كه پس از من سه خصلت « 3 » در ميان امّت رواج يابد : اينكه قرآن را تأويل كنند و ( به مدد « تأويل » ) به معانى ديگرى جز معناى خودش برگردانند ، يا اينكه از عالمى كه اشتباه كند پيروى كنند ، يا اينكه مال و دارايى آنان فراوان شود تا تجاوزكار گردند و از بسيارى ناز و نعمت خود را گم كنند » . اكنون « فقه الحديث » ( فهم جامع و آگاهانهء حديث ، در ارتباط با ديگر تعاليم اسلامى ) ، ما را بدان موظَّف مىدارد كه در حديث و تعبيرهاى آن نيك نظر كنيم ، تا مفاهيم
هامش
« 1 » « سورهء همزه » ( 104 ) : 2 - 3 .
« 2 » « غرر الحكم » / 101 .
« 3 » خصلت : صفت ، حالت ، چگونگى اخلاقى و رفتارى .