جسد اجتماع و محدود كردن سود است ، چه آن كس كه از خريدار سود فراوان مىبرد ، در واقع خون او را مكيده است كه قوام و دوام حيات او به آن وابسته است . به همين جهت است كه امام صادق « ع » مىفرمايد : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلَّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتّجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم « 1 » سودى كه مؤمن از مؤمن ديگر ببرد رباست ، مگر اينكه از خريدار صد درهم كالا به اندازهء خوراك يك روز خود سود ببرد ، يا خريدار ، كالا را براى تجارت بخرد ، در اين صورت سود ببريد ، ليكن با ارفاق و ملاحظه » . آرى ، روا نيست كه مال در جيب طاغوتيان اقتصادى و حلقوم آنان ريخته شود كه - بنا بر حديث - : « شكمهاى آنان هيچ گاه سير نمىشود » . « 2 » مالها خونهاى مردم و قوام زندگى ايشان است ، پس روا نيست كه دستاويزى براى طغيان و استكبار اقتصادى شود ، و بسيارى از مسلمانان را گرفتار زندگيى مشقّت بار و آميخته به بدبختى و غير اسلامى سازد ، و به صورت وسيله اى براى كامرانيهاى ثروتمندان درآيد ( المال مادّة الشّهوات « 3 » مال مايهء شهوتها و شهوترانيهاست ) . و آشكار است كه مقصود از آن مال كه مايه و مادّهء شهوتها شود ، آن اندازه نيست كه زيستن يك فرد در حدّ كفاف و قوام وابستهء به آن است ، يا اموالى كه حيات اجتماع به آن بستگى دارد ، بلكه آن مال فراوانى است كه در نزد متكاثران يافت مىشود .
از آنچه شرح داديم به اين نتيجه مىرسيم كه « حرمت مال در اسلام » ، نه هدفى ذاتى بلكه هدفى وسيله اى است ، و تا زمانى ثابت است كه سبب زندگى مردم و قوام آن باشد ، نه سبب نابودى اجتماع و بيچارگى توده ها . با توجّه به اين امر ، حرمت مال در اسلام ، به هيچ وجه ، ابزار دفاعى متكاثران و طرفداران ايشان نمىتواند باشد ، تا بدان وسيله كارهاى آنان را مشروع جلوه دهند ، يعنى ثروت اندوزى ، افزونطلبى ، و
هامش
« 1 » « كافى » 5 / 154 .
« 2 » « مكارم الاخلاق » / 526 ، از سخنان پيامبر اكرم « ص » .
« 3 » « نهج البلاغه » / 1113 ؛ « عبده » 3 / 164 .