نگاهى به سراسر فصل
1 - حرمت مال و تأكيد بر آن
: پيشتر گفتيم كه مال براى كالبد اجتماع همچون خون است براى كالبد فرد . بنا بر اين تراكم مال در نزد مشتى از مردم ، با جريان عمومى خون ( كه در نتيجهء آن جسد اجتماع زنده مىماند و از حيات تودهء مردم پاسدارى مىشود ) در تضادّ است .
پس حرمت مال - كه تعليمات اسلامى در بارهء آن به صراحت تأكيد كرده است - به سبب خصوصيّت قوامى آن است ، يعنى همچون خون براى جسد . به همين جهت تعبيرهايى كه در احاديث وارد شده است ، مانند سخن پيامبر اكرم « ص » : « حرمة ماله كحرمة دمه « 1 » حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون او است » ، و گفتهء امام على « ع » : « إنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار « 2 » اموال مسلمانان تاب تحمّل ضرر ندارد » ، همه توجّه به اين هدف مطلوب از مال دارد ، كه همان قوام بودن آن است براى مردم ، و همچون خون روان بودن در سراسر جسد توده ها كه به هر ياخته اى از ياخته هاى آن برسد ، با نظارتى عادلانه و دقيق ؛ و حال آنكه جريان تكاثرى مال چيزى جز يك جريان سرطانى نيست كه هيچ تعادل و قوامى ندارد ، از سويى در مالكيّت و مقدار آن افراط مىكند و از سويى ديگر در مصرف كردن و استهلاك ، و در نتيجه يك عضو متورّم مىشود ، و ديگر اعضا گرفتار كمخونى و لاغرى مىشوند و در شرف مرگ قرار مىگيرند .
بخش بزرگى از احكام مالى در اسلام اين جهت ، يعنى نبرد با حركت تكاثرى مال را هدف قرار داده است . حرام بودن اسراف و تبذير ، حرام بودن تباه كردن مال و خوردن آن به باطل و ربا و گنج ساختن از مال و غصب اموال و كم فروشى و ظلم اقتصادى و احتكار و اجحاف در نرخگذارى و امثال اين احكام ، به علل و حكمتهايى تشريع شده كه از مهمترين آنها پايان دادن به گردش سرطانى مال در
هامش
« 1 » « اختصاص » / 339 .
« 2 » « مستدرك نهج البلاغه » / 111 .