سپردن پس اندازها و مالهاى كلان در بانكها ، و هر چه از اينجا و آنجا بر خلاف شريعت گرد آوردهاند ، بلكه عكس اين خواهد بود . . . و اسلام كه در بارهء حرمت مال تأكيد كرده و به دفاع از آن پرداخته است ، براى مبارزهء با تكاثر و زراندوزى بوده است نه براى موافقت با آن . به همين جهت مشاهده مىكنيم كه ، در تعليمات حديثى ، ثروتمندان بعنوان « هالكان » و « مردگان » و « اشرار امّت » توصيف شدهاند ، زيرا آنان مال را از صورت اصلى و قوامى ، به صورت غير اصلى و مهلك آن در مىآورند .
از اينجا بر ما معلوم مىشود كه مقياسهاى اساسى براى ارزش و حرمت مال در « نظام اسلامى » و « نظام تكاثرى » ضدّ يك ديگر است : در نظام اسلامى انسان مقياس است ، و مال تا زمانى محترم شمرده مىشود كه در خدمت انسان باشد ( و به تبع در خدمت جامعهء انسانى و اسلام ) . و در نظام تكاثرى مال مقياس است ، و انسان تا زمانى محترم و داراى ارزش محسوب مىشود كه يا خود مالدار و توانگر باشد ، يا در خدمت صاحبان مال و در معرض بهره بردارى و اسارت اقتصادى آنان قرار گرفته باشد .
تذييل احتياط در جمع آورى اموال و مصرف آنها
احتياط در اموال مقتضى آن است كه مال در غير موضع قوامى خود مصرف نشود ، و مقدار فراوانى از آن - چنان كه اشاره شد - در نزد يك تن يا گروهى گرد نيايد ، تا اينكه امر مال با حدگذارى الهى آن سازگار باشد ، و از آن خارج نشود و به ضدّ آن نرسد ، و به تعبير امام سجّاد « ع » - چنان كه بيان آن خواهد آمد - از موضع خود انحراف نيابد و از وضع حقيقى ( و بهره ورى درست از ) آن دور نيفتد . بنا بر اين ، كجا مىتواند احتياط شرعى در اموال ، در نزد متشرّعان محتاط ، با درست شمردن تراكم