مصلحت عامهء مردمان سازگار باشد . يكى از آن آيات همين آيه است كه ذكر شد . در اين آيه ، تعبير « الباطل » در * ( « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ، ) * ، تعبيرى عام و فراگير است كه به « سببهاى باطل » ( دستاويزهاى ناحق و ناروا ) تفسير شده و در فقه اسلامى مورد بحث قرار گرفته است ، و - بيشتر - به سببهاى باطلى اشاره شده كه در زمانهاى پيشين شناخته بوده است ، در صورتى كه سببهاى باطل براى خوردن اموال اشخاص ( يا اموال عمومى ) و راههاى غير مشروع براى مبادلات اقتصادى منحصر به آن چيزها نيست كه در زمانهاى پيشين شناخته بوده است ؛ بلكه در اين قلمرو ، « حوادث واقعه » ( مسائل نو پيدا ) و دستاويزهايى تازه و راههايى جديد براى داد و ستد و مالكيّت وجود دارد كه زيانهايى فراوان به اجتماع مىرساند ، و راه را براى تجاوز اقتصادى هموار مىسازد ، و قسط و عدل را پايمال مىكند ، و موجوديّت جامعهء اسلامى و مقام دين حنيف را به خطر مىافكند . در « حوادث واقعهء اقتصادى » ، چيزهايى است كه ستمى كمرشكن بر مزدوران و كارگران و كشاورزان و طبقهء سوم بلكه طبقهء متوسّط تحميل مىكند ، يعنى كسانى كه در كارگاهها و كارخانه ها و مزارع يا در جاهاى ديگر به كار مشغولند و از كوشش خود نان مىخورند ؛ همان كسان كه به فرمودهء امام علىّ بن ابى طالب « ع » : « مردم آنان را از چشم مىاندازند و به آنان توجّه ندارند » « 1 » ، و همان كسان كه جام ناپيداى فقر و مسكنت و بيچيزى را هر دم به كام مىريزند . و نهى قرآنى ، همهء اين نمونه ها و موارد را نيز شامل مىشود ، همان گونه كه نمونه هاى ديگرى را كه پس از اين نيز - بنا به احتمال - پيدا خواهد شد در بر مىگيرد .
بنا بر آنچه عرضه شد ، واجب است كه بر « اسباب باطل » ( كه در علم فقه ياد شده است ) ، چيزهايى را - بعنوان توضيح يا به صورت تأسيس « اصل » - اضافه كنيم كه در اين زمانها در زندگى انسان نو و در اقتصاد نوين پيدا شده است ، يعنى مسائلى پيچيده و رشته هايى تخصّصى و جديد ، كه علم فقه و فقيهان نمىتوانند نسبت به آنها و چارچوبهاى آنها
هامش
« 1 » « نهج البلاغه » / 1019 ؛ « عبده » 3 / 112 .