تباهى اوست » . و اين سخن مولاى ما امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب « ع » است : « . . . فكلّ تقصير به مضرّ ، و كلّ إفراط له مفسد » . « 1 » - موضع قوامى مال ، همچنين ، موضعى اخلاقى و فرهنگى و سياسى و دفاعى و . . . نيز هست ، چه اينكه شكوفايى اخلاق و فرهنگ ، و پختگى سياست و مديريّت اجتماعى ، و توانمندى نيروى دفاعى ، همه در گرو حركت مال است در اجتماع به صورتى صحيح و عادلانه ، بدون حضور فقر كه مايهء سقوط است ، و تكاثر كه مايهء پرداختن به لهو و بلهوسى است . روشن است كه فساد اقتصادى ساير جنبه هاى زندگى انسانى را نيز - چنان كه در فصلهاى مختلف اين دو باب روشن شده است - به فساد و تباهى مىكشاند . بنا بر اين همخوانى و همگونى ضرورى براى قشرهاى گوناگون اجتماع ، در قلمرو حيات اخلاقى و فرهنگى و سياسى و ادارى و دفاعى و حتى هنرى ، هنگامى پديد مىآيد كه مال در مدار درست قوامى خود - پيرو مقياسهاى عادلانه - حركت كند .
( 9 ) - با رعايت كردن موضع قوامى مال ، انگيزه هاى نفسانى و زمينه هاى باطنى براى منحرف سازى مال و جستجوى آن از راههاى نادرست نيز از ميان مىرود . و از جملهء اين انگيزه ها اين است كه براى مال و جمع كردن آن ارزش ذاتى قائل شوند ، چه موضع قوامى هرگز مال را داراى ارزش ذاتى نمىشمارد ، بلكه داراى ارزش افزارى و وسيله اى مىشناسد ، براى تأمين معيشت توده ها .
( 10 ) - « قوام اجتماعى » - كه ركن جامعه و جامعه سازى است - معلول توازن اقتصادى است . و اين توازن جز با قائل شدن موضعى « قوامى » براى مال - بدان صورت كه قرآن كريم بر آن تأكيد كرده است - ميسّر نمىشود . و از همين راه است كه « برادرى اسلامى » ، به معنى واقعى آن - نه شعارى - تحقّق پيدا مىكند .
در فصول آينده از اين دو باب ( يازدهم و دوازدهم ) - به خواست خداى متعال - در اين باره ها سخن خواهيم گفت .
هامش
« 1 » « كافى » 8 / 21 ، نيز فصل 40 ، از اين باب ( جلد چهارم ) .