( 5 ) - تعيين اصل « قوام » بودن مال و حركت پشتوانه اى آن ، به منزلهء شاخصى براى نظام اقتصادى و مالى اسلام ، هم از لحاظ خود اسلام و هم نسبت به امور ديگر :
- امّا از لحاظ خود اسلام ، بايد بگوييم كه اين اصل ، نظام اقتصادى اسلام را از ديگر نظامهاى اقتصادى جدا مىكند ، چه اقتصاد اسلام نه اقتصاد شرقى ( اشتراكى ) است و نه اقتصاد غربى ( سرمايه دارى ) ، بلكه اقتصادى « قوامى » است . و توجّه نكردن به همين اصل ، سبب عمدهء انحراف است در فهم نظام مالى و اقتصادى در اسلام . پس هر كس قصد آن داشته باشد كه - در ضمن رد كردن دو نظام شرقى و غربى - آميخته اى از آن دو را بعنوان « مكتب اقتصادى اسلام » مطرح سازد ، از اين لحاظ ، يعنى تبيين و عرضهء اقتصاد قوامى فراگير و اصلاحگر و سازندهء اسلام ، موفّق نخواهد بود .
- امّا نسبت به امور ديگر ، بايد دانست كه هر رأى يا فتوا يا نظر يا قانونى كه مال را از قوامى بودن خارج كند و از اين مدار دور سازد ، و راه را براى آنكه اموال در انحصار مشتى توانگر درآيد هموار سازد ، اشتباهى بيش نيست ، زيرا كه مال را از صورت الهى و چار چوب اسلامى آن خارج مىكند ، پس مردود است و محكوم .
( 6 ) - مراعات اصل ياد شده ( قوامى بودن مال ) ، نه تنها خود فقر را از ميان مىبرد ، بلكه علَّتها و اسباب آن را نيز كه افراط در اين دو امر است از ميان مىبرد ، يعنى مالكيّت و مصرف ، چه قوام بودن مال - چنان كه گذشت - اشكال مختلف اين افراط را از ميان بر مىدارد ؛ آرى ، حركت قوامى مال با فقر تضادّى بنيادين و اساسى دارد . و فقر از جايى آغاز مىشود كه حركت مال در جامعه انحراف پيدا كند ، و از مدار قوامى و قرآنى خود خارج گردد . و اين موضوع در ضمن فصول اين دو باب بر خواننده آشكار آشكار خواهد گشت .
( 7 ) - موضع قوامى مال ، موضعى انسانى و متناسب با وجود انسان و واقعيّت حياتى او است ، زيرا كه ( 1 ) « هر تفريطى ( كوتاهى در هر مورد ) ، براى آدمى زيانبخش است ، و هر افراطى ( زياده روى در هر مورد ) ، مايهء
الحياة ( فارسي ) — صفحة 120
مساهمون: محمد رضا حكيمي
ص١٢٠