الإسراف « 1 » هر كس ميانه روى در مصرف را به خوبى رعايت نكند ، اسراف او را از پاى درخواهد آورد ) ؛ و نظاير اينها .
مسائل و دلائلى كه ذكر شد ، نگاهدارى موضع « قوامى » مال و عملى ساختن آن و پاسدارى از آن را در بخشهاى مختلف ، در همهء اجتماعها ، تأكيد مىكند . علاوه بر اين ، امورى كه به آنها اشاره كرديم ، مصداقهاى ظلم و جور و تعدّى است ، پس لازم است با همهء آنها چندان مبارزه شود تا سرانجام عدالت اقتصادى و معيشتى در همهء سطحها حكمفرمايى پيدا كند . و عدالت زمانى پيروز مىشود كه موضع قوامى مال رعايت گردد ، چنان كه امام باقر « ع » در تفسير « آيهء قوام » ( آيهء 67 ، از سورهء « فرقان » ، كه در خود فصل ، در بند « د » آورده شد ) مىفرمايد :
« القوام ، العدل و الإنفاق فيما أمر الله به « 2 » قوام يعنى عدالت ، و انفاق در همهء مواردى كه خداوند فرموده است » . و با اين عدالت مالى و اقتصادى است كه ظلمهاى اقتصادى و تجاوز و بيدادگرى در پهنه هاى گوناگون زندگى و معيشت مردمان از ميان خواهد رفت .
مسائل و دلائل ياد شده ، همچنين ما را به حقايقى از « مكتب اقتصادى اسلام » رهبرى مىكند كه خوب است به آنها اشاره شود :
( 1 ) - برجستگى علمى قرآن در مسائل اقتصادى و نشان دادن راه حلهاى اساسى و ژرف و مصلحتآميز در موضوع اقتصاد .
( 2 ) - انسجام نظام اقتصادى كامل اسلام ، و هماهنگى فراوان و پر دامنهء آن با قوانين تكوينى حاكم بر زندگى فرد و اجتماع .
( 3 ) - پيوستگى طبيعى و ژرف ميان موضع الهى مال و ديگر مبانى و اصول اقتصادى اسلام .
( 4 ) - معرّفى عوامل بقاى جوامع انسانى و رشد و تكامل ، يا از بين رفتن و نابود شدن آنها .
هامش
« 1 » « غرر الحكم » / 274 .
« 2 » « تفسير نور الثّقلين » 4 / 27 .