و رسم صادرات و عوارضات را كه باعث مجهول بودن امر بر رعيت است موقوف فرمايند ، بلكه چنان كه اين فقير فهميده است عمده خانه خرابى رعيت از همين مرحله است ، زيرا كه امرى است سرپوشيده و مطلقا بر رعيت احوال آن معلوم نيست ، و هرروز حكّام بهجهت اخراجات خود و عمّال شرارت فعال ، مبلغ خطيرى را به اسم صادر سلطانى حواله مىكنند .
و به عقل ناقص اين فقير چنين مىرسد كه : اگر مبلغى را كه پادشاه را صادر نمودن آن منظور است و موافق عدل است بر اصل ماليات اضافه نمايند ، و به نهج سابق بر رعيت تقسيم كنند و گيرند ، نهايت از آنچه حال معمول به است دادن آن بر رعيت سهلتر و آسانتر خواهد بود ، چه در صورت جهالت يك دينار اگر به خزانهء سلطانى « 1 » رسد ، هزار دينار علاوهبر آن حكّام و عمّال خود در ميان مىخورند ، و اين ظلمى است كه از آن به سركار پادشاه اصلا نفعى نمىرسد ، و مسامحه در آن باعث تخريب ملك و مملكت و بيزارى رعيت و سستى امور سلطنت و رياست است ، و خورسندى و آبادى خانهء چند كس قليل را بر آبادى ملك و خشنودى جمعى از حدّ افزون مقدم داشتن خلاف مقتضاى عدالت و رعيتپرورى ، و ناپسند عقول اصحاب كياست و هوشيارى است ، چنان كه بر ارباب بصيرت و دانش مخفى نيست .
و همچنين گمرك هر جنسى را كه لايق گمرك گرفتن است مقرّر فرمايند و به اطراف مملكت اشتهار نمايند تا دست ظلم و تعدّى گمركچيان بىدين از سر ضعفا و مسلمين كوتاه شود ، و حكم شود كه چون در يكى از بلاد گمرك مالى را گرفتند به مالك آن مستمسكى دهند كه گمرك اين مال به خزانهء پادشاهى
هامش
( 1 ) سلطان : « ب » .