و اگر مقدمهء قصاص باشد و وارث ادّعاى قصاص كند و به ثبوت رسد قصاص مىشود ، و اگر وارث ديه خواهد و يا آنكه معاف كند ، و يا آنكه صغير باشد ، و يا آنكه حاضر نباشد ، پس از قاضى و مفتى استفسار كنند كه اگر وارث حاضر و كبير بود و ادعاى قصاص كند چه حكم است ؟ البته وى حكم به قصاص كند ، پس همان حكم را جارى مىكنند ، و به هر صورت در باب قصاص وارث را اختيار عفو و ديه نيست ، بلكه البته از اصحاب عدالت حكم به قتل او صادر خواهد شد .
و نيز مقرر كردهاند كه در صورت وجوب قصاص اگر صاحب عدالت آن شخص را واجب الترحم داند صورت حال را به نوّاب « گورنر جنرل بهادر » - كه امير الامر است - به كلكتّه نويسند ، و آنچه گورنر از عفو تقصير يا تبديل عقوبت تجويز نمايد به عمل خواهد آمد .
و حكم قطّاع الطريق و راهزن و مفسد كه بسيار فساد كرده باشد آن است كه دائم الحبس باشند ، و بسا هست كه آنها را اخراج البلد مىكنند و به جزيرهاى كه در ميان درياست مىفرستند - و آن جزيرهء خرابى بوده است و در اين اوقات از اجتماع قيديان آباد شده است - و يا آنكه به قتل رسانند ، و طرفهتر آن است كه در صورتى كه شهود هندو يا فاسق باشند به مفتى و قاضى مىگويند ، كه : اگر شاهد مسلم عادل باشد چه حكم است ؟ پس همان حكم را صادر مىكنند ، و فى الحقيقة احكام و آئينى كه خود مقرّر نمودهاند در باب قصاص و جنايات و نحوها و در دفاتر نوشتهاند همان معمول به است .
لكن به سبب نام و جلب قلوب اصحاب ملل علماى مذهب اهل تسنن و هنود نيز در عدالت حاضر مىشوند ، و ايشان حكم را بيان مىكنند ، پس
مرآت الاحوال ، جهان نما ، سفرنامه ( فارسى ) — صفحة 834
مساهمون: أحمد بن محمد علي بن محمد باقر الوحيد البهبهاني ( آل آقا )
ص٨٣٤