[ عدم كفاية المعاطاة في الوقف ]
وكيف كان لم يكن دليل على الكفاية هاهنا من إطلاق أو عموم ولم تجر سيرة المتديّنين عليها كما جرت عليه في سائر أبواب المعاملات منهم ، بل من جميع أهل الملل والنحل فعدم كفاية المعاطاة هاهنا أقوى خلافا للشيخ ؛ للأصل ، وعدم دليل على خلافه . وإطلاق قول العسكري عليه السّلام : « الوقوف . . . » إنما هو في أنحاء المسبّب لا السبب فلا تغفل .