أخبار المسألة بمقيّدها « 1 » ؛ لعدم مقيد ينافي مطلقاتها بينها ، كما لا يخفى على من راجعها .
[ هل أنّ اختبار الدم واجب على المستحاضة أم لا ؟ ]
ثم إن أحكام الاستحاضة حيث تختلف بحسب اختلاف أقسامها في الكمّية أو الكيفية على ما يأتي تحقيقه يجب على المستحاضة على ما قيل « 2 » اختبار الدم والفحص منه لتعرف أنه من أيّ قسم وعليها أيّ حكم كما عن المنتهى « 3 » والذكرى « 4 » « 5 » وجامع المقاصد « 6 » بحيث لو لم تعتبرها لفسدت عبادتها ؛ لعدم علمها بما يجب عليها .
والأقوى عدم الوجوب لجواز العمل بالأصول في الشبهات الموضوعية قبل الفحص ، ولا دليل على اعتباره في جوازه هاهنا ، فيعمل بما تقتضيه البراءة أو الاستصحاب . مع أنه لو فرض وجود الدليل على الاعتبار لما فسدت العبادة بدون الاعتبار مع الاحتياط ، أو الإتيان ببعض المحتملات غفلة أو إلتفاتا بقصد الإتيان بسائرها ، وقد ظهر كونه الوظيفة لها . وعدم العلم بما يجب عليها لا يقتضي فساد العبادة الواجبة في الصور المذكورة ، كما لا يخفى .
[ تقسيم الاستحاضة إلى قليلة ومتوسّطة وكثيرة ]
ثم إن ظاهر المشهور تقسيم الاستحاضة مطلقا ، أصفر كان أو أحمر إلى أقسام ثلاثة : قليلة ومتوسطة وكثيرة « 7 » .
هامش
( 1 ) لاحظ الحدائق الناضرة 3 / 180 .
( 2 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 24 .
( 3 ) لاحظ منتهى المطلب 2 / 409 .
( 4 ) في المخطوط : ( وذكرى ) .
( 5 ) لاحظ ذكرى الشيعة 1 / 241 .
( 6 ) لاحظ جامع المقاصد 1 / 339 .
( 7 ) انظر المقنع / 15 ، والمقنعة / 56 ، والمراسم / 44 ، والمبسوط 1 / 67 ، والسرائر 1 / 152 ، ومختلف الشيعة 1 / 371 ، وذكرى الشيعة 1 / 241 ، وجامع المقاصد 1 / 339 ، ومدارك الأحكام 2 / 29 .