« ولدك » لولد الزنا كذلك .
كما أن الظاهر كفاية ذلك ولو كان الوطء غير جائز بالعرض كما إذا كان في حال الحيض أو المرض .
وكفاية الحمل وعدم اعتبار الانفصال لإطلاق قوله في صحيحة بريد العجلي :
« كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى . . . » الخبر « 1 » . وعدم دلالة صحيحة ابن سنان على اعتبار الانفصال لولا دعوى شمولها لما إذا لم ينفصل الحمل .
وعدم صدق الولد على الحمل لا يقتضي عدم صدق لبن الولد على اللبن حاله ؛ فإنّ وجود الولد فعلا لا يعتبر في إضافة اللبن إليه قطعا .
ثم إنه لا خلاف ظاهرا في شمول الوطء الصحيح للوطء بالنكاح دائما وانقطاعا وملك اليمين والتحليل .
وأما الوطء بالشبهة ففيه خلاف وإشكال من الأصل ، وقوله في تفسير لبن الفحل في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك . . . » « 2 » الظاهر في غير الموطوءة بالشبهة ومن إطلاق الكتاب والسنّة فإنّ الفحل أعمّ من الزّوج كما قيل « 3 » . وقد عرفت أن إطلاق الكتاب والسنة إنما هو في مقام تشريع النشر بالرضاع ، وأن الفحل على ما يظهر من صحيحة عبد اللّه بن سنان غير الواطىء بالشبهة بلا ريب ولا شبهة .
وحمل ورود التقيّد بالامرأة مورد الغالب بعيد لا يصار إليه إلّا بموجب ، وليس .
ومن هنا يشكل الأمر في المملوكة والمحلّلة لعدم صدق « امرأتك من لبنك »
هامش
( 1 ) الوسائل 20 / 388 ب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع / ح ( 1 ) .
( 2 ) لاحظ الهامش رقم ( 4 ) في الصفحة المتقدّمة .
( 3 ) انظر رسالة الرضاع للشيخ الأنصاري قدّس سرّه / 377 .