الدرس ( 58 ) لا مجال لتوهم الحقيقة الشرعية
ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق - فضلا عن القطع - بكونها حقائق شرعية ، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه .
ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعينى معه ، ومع الغض عنه فالانصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة . نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل .
واما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ففيه اشكال .