اللهم إلّا أن يقال - هذا استدارك لقوله : فالأظهر عدم لزوم تحمله للضرر - : إنّ نفي الضرر وإن كان تشريعه إنّما هو للمنّة إلّا أنّ نفي الضرر لو كان بلحاظ نوع الأمة ومجموعها - لا بلحاظ خصوص الفرد - لكان اختيار الأقل ضررا - كجعل الضرر عليّ دون زيد الذي سوف يكون مقعدا لو بترت ساقه الوحيدة - بلحاظ مجموع الأمة ونوعها منّة ، فتأمل .
تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 134
مساهمون: السيد علي الحلو
ص١٣٤