إذ يكون الموضوع فيها هو الشخص والشك معتبر من جهة ان جعل الطريق للعالم لغو وحينئذ لو أخذنا بدليل الامارة يكون الأصل بلا موضوع ولو أخذنا بدليل الأصل يلزم التخصيص في دليل اعتبار الامارة بلا وجه الّا مع الدور كما افاده إذ تخصيص الامارة موقوف على اعتبار الأصل في موردها واعتباره موقوف على التخصيص إذ لولاه تكون الامارة رافعة لموضوعه ولكن لورد على هذا الوجه بان جعل العلم كناية عن الحجة والشك عبارة عن عدم الحجة خلاف الظاهر ( قوله قده ) واما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدليلهما إلى مدلول دليل الأصل الخ فيه ان الحكومة بمعنى الشرح والتفسير لدليل المحكوم وان لم يكن بين الامارات والأصول كما هو واضح لكنها بهذا المعنى غير مراد للقائل بالحكومة إذ مراده هو ارتفاع موضوع دليل المحكوم عند وجود الحاكم لا حقيقة ووجدانا بل بالتعبد ولا نقول بان مفاد اعتبار الامارة الغاء الشك وتنزيل الشك منزلة العلم والّا يلزم عدم ترتيب اثار الواقع وعدم ثبوتة لعدم النظر اليه ولا يكون أيضا مفاده التعبد بالواقع وتنزيل المؤدى منزلته فقط من دون النظر إلى الشك إذ لو كان موجودا يلزم جريان الأصل أيضا ولا وجه للحكومة ولا يكون مفاد دليل الاعتبار أيضا التعبد بالواقع والغاء الشك معا إذ يلزم الجمع بين اللحاظين بل يكون مفاد دليل الاعتبار هو التعبد بالواقع بغرض رفع الشك والتحير عن الشخص واحراز الواقع بها اعني بقيام الامارة كما هو الظاهر من قوله
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 142
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٤٢