في الانشاء وقابلا له ولها اثار عقلية وخارجية وقوله قده ثبوت الأثر التعليقي التأصلي مع أنه عقليّ مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزئيه فيه ان القطع بالبقاء انما يكون عند وجود الجزء بالقطع والوجدان واما مع الشك في كون مطلق الغليان علة للحرمة أو الغليان الخاص وهو غليان العنب بالخصوص فلا قطع بالوجود بالنسبة إلى الجزء حتى يلزم القطع واما فعلية المعلق بحصول المعلق عليه وإن كان عقليا لكن لا يقدح إذ فعلية الحكم المعلق بوجود المعلق عليه سواء كان الحكم المعلق واقعيا أو ظاهريا انما يكون عقليا بمعنى كشفه عن فعلية الحكم عند الحاكم لا ان يكون الحكم بالفعلية من قبل نفسه مستقلا حتى يكون قادحا والحاصل انكار الاستصحاب التعليقي اما من جهة عدم اليقين السابق واما من جهة عدم وجود المستصحب مما لا ينبغي إذ اليقين في القضية الشرطية موجود بلا اشكال وكذا لا ينبغي الاشكال في أن الوجود التقديري نحو من انحاء الوجود فصحة الاستصحاب التعليقي في الحكم يكون هو الحق واما التعليق في الموضوع ففيه اشكال لعله نتعرض له في ما بعد انشاء اللّه تعالى واما المقام الثاني قال المحقق الخراساني قده بعدم التعارض بين الاستصحابين بيانه ان العنب قبل الغليان كان مقطوعا حليته وطهارته مع القطع بالحرمة والنجاسة على تقدير الغليان فالحلية المغياة اجتمعت مع الحرمة التعليقية بلا منافاة في البين ومع عدم منافاة الحلية الفعلية المغياة بالمقطع مع الحرمة التعليقية القطعية في العنب كيف تكون الحلية
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 124
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٢٤