الضَّرْبُ خَمْسِينَ نِصْفَ الْحَدِّ .
[ الحديث 84 ]
84 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ اضْرِبْ خَادِمَكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْفُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي إِلَيْكَ .
[ الحديث 85 ]
85 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ
شرح
لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة .
الحديث الرابع والثمانون : ضعيف كالموثق .
ولعل الثاني محمول على الاستحباب .
الحديث الخامس والثمانون : صحيح .
وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك . وقيل : إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه ، وهو على الاستحباب . « 1 » وقال في المسالك : القول للشيخ ، وظاهره أنه على وجه الوجوب ، والمستند صحيحة أبي بصير « 2 » . انتهى .
وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام ، وللإمام أيضا الاستيفاء وهو أولى ، وللسيد أيضا التعزير . « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 167 .
( 2 ) المسالك 2 / 438 .
( 3 ) القواعد 2 / 255 .