[ الحديث 61 ]
61 يُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ يَكُونُ عَبْداً لَهُمْ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ .
[ الحديث 62 ]
62 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
شرح
على العبد بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته لئلا يجمع بين العوض والمعوض .
واستثنى الأكثر من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا ، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض والمعوض ، مراعاة لجانب المالية ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق .
الحديث الحادي والستون : مرسل .
ويدل على تخيير الوارث في العمد بين القتل والاسترقاق ، والشقان الأخيران يرجعان إلى الاسترقاق ، أي : إذا استرقه فهو بالخيار بين أن يحبسه أو يستخدمه .
ولا خلاف في تسلط الولي على قتله . وأما إذا أراد استرقاقه فهل يتوقف على رضا المولى ؟ فالأشهر بين الأصحاب وظاهر الأخبار العدم ، وهو أظهر .
وقيل : يتوقف على رضاه ، لأن القتل عمدا يوجب القصاص ، ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي ، ولا يخفى ضعفه في مقابلة النصوص .
الحديث الثاني والستون : حسن .