كَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ إِي وَاللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً .
[ الحديث 32 ]
32 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَظَلَمَ قُلْتُ
شرح
قوله : أن يتم على طلاقها يحتمل أن تكون " على " تعليلية ، أي : يتم الظهار سبب طلاقها ، أو يكون " يتم " بمعنى يبقى ، والطلاق بمعنى المفارقة وعدم إرادة الوطء ، وهذا أظهر .
والمشهور أنه يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرر لزمه لكل وطئ كفارة ، ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالعقد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق والصيام وعدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام .
وقال في المسالك : يمكن حمل الأخبار الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار ، مع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب ، لأنه عليه السلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب ، كما لا يخفى . « 1 » الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 80 .