[ الحديث 132 ]
132 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 133 ]
133 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَلَا يَتَقَنَّعْنَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَالْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا أَجَازُوا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي تَقِيَّةً مِنْ سُلْطَانِ الْوَقْتِ
وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا وَلَمْ يُجِبْهُ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون والمائة : موثق كالصحيح على الظاهر ، إذ في الكافي " عن محمد بن إسحاق " « 1 » وهو الصواب .
ويمكن حمله على ما إذا لم يكن لها مملوكا ، بل الظاهر أنهم مماليك للزوج .
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : صحيح .
وذكر الشيخ في المبسوط ما يدل على جواز نظر المملوك مطلقا إلى مالكته ، ويؤيده روايات صحيحة ، وإن كان قد رجع عنه أخيرا ، والأكثر على تخصيص الجواز بالخصي ، وقيل : بالمنع فيه أيضا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 532 ، ح 2 .