إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَمَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .
[ الحديث 89 ]
89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ ع كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ .
وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 90 ]
90 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
شرح
والصغيرة إذا طلقتا بعد الدخول عدم العدة ، وذهب السيد وابن زهرة إلى أن عليهما العدة .
الحديث التاسع والثمانون : ضعيف .
الحديث التسعون : ضعيف كالموثق .
وحمل على ما إذا كان من غير المخالف لما مر .
وقال في المسالك : اتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع بمجموعه ، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني ، لوجود المقتضي وعدم صلاحية التغير للمانعية ، وبه مع ذلك روايات كثيرة ، وذهب المرتضى في القول الآخر وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، لصحيحة أبي بصير . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 15 .