لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُورِثَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا .
[ الحديث 72 ]
72 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً وَلَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَلَا أَقْسِمَ لَكِ قَالَ زُرَارَةُ وَكُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَتَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً .
[ الحديث 73 ]
73 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ
شرح
الحديث الثاني والسبعون : موثق على الظاهر .
إذ في بعض النسخ " عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمد الأشعري " وهو الظاهر ، وفي بعضها " عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري " « 1 » فالخبر مجهول لكنه تصحيف ظاهر .
ويمكن أن يكون هذا الخبر كالأخبار التي مضت أن شروط النكاح تجب أن تكون بعده ، والكلام فيه كما تقدم .
الحديث الثالث والسبعون : مجهول .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .