[ الحديث 32 ]
32 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا النَّخْلُ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِكَذَا وَكَذَا كَيْلًا مُسَمًّى وَتُعْطِيَنِي نِصْفَ هَذَا الْكَيْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِكَ وَأَرُدَّ عَلَيْكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
وفي أكثر النسخ والروايات " الحسين بن هاشم " وهو أبو سعيد المكاري ، وهو الظاهر .
قوله : اختر إما أن تأخذ قال في المسالك : هذه معاوضة مخصوصة مخصوصة مستثناة من المزابنة ، وظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة ، وأن لها حكما خاصا زائدا على البيع والصلح . « 1 » وفي الدروس : إنه نوع من الصلح ، وأن إقراره مشروط بالسلامة . ودليله غير واضح . « 2 » الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يظهر منه جواز المزابنة ، وأن أخبار النهي محمولة على الكراهة أو التقية . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
هامش
( 1 ) المسالك / 206 .
( 2 ) الدروس ص 351 .