[ الحديث 14 ]
14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى شُفْعَةٌ وَقَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ قَالَ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَقَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ
شرح
وقال ابن الجنيد على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ويدل على الأول ما ورد في الخبر على عدد الرجال . « 1 » الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
واتفق الأصحاب على أنه لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم ، لأنه سبيل وهو منفي بالآية ولخبر السكوني ، والمراد به على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غيره .
وقال المحقق في الشرائع : وتثبت للغائب الشفعة ، وكذا للمجنون أو الصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة . ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر . وإذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح « 2 » .
وقال في المسالك : الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة ، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة ، فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها . « 3 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 272 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 255 .
( 3 ) المسالك 2 / 273 .