[ الحديث 17 ]
17 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَمَتَاعٍ وَبَزٍّ وَجَوْهَرٍ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ .
[ الحديث 18 ]
18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يُشَفَّعُ فِي الْحُدُودِ وَقَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ
شرح
الحديث السابع عشر : موثق .
وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا ، واختلفوا فيما إذا كان قيميا ، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الإجماع عليه والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوتها حينئذ ، لرواية ابن رئاب وهارون بن حمزة . وذهب الأكثر إلى ثبوتها ، لعموم الأدلة ولضعف مستند المنع ، إذ رواية ابن رئاب لا تدل على المطلوب ، إذ نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا ، إذ لم يذكر فيه أن في الدار شريكا ، فجاز نفيها لذلك عن الجار وغيره ، قيميا ، إذ لم يذكر فيه أن في الدار شريكا ، فجاز نفيها لذلك عن الجار وغيره ، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك . « 1 » الحديث الثامن عشر : كالموثق .
قوله صلى الله عليه وآله : لا يشفع في الحدود كأنه من الشفاعة لا الشفعة وإن احتملها ، فالمراد لا شفعة بعد ما حدت الحدود وقسمت .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 282 .