[ الحديث 109 ]
109 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ فِيهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ .
[ الحديث 110 ]
110 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ فَغَابَ وَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَاتِهِمْ وَنَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَنُقِيمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ الْمُقَامَ .
[ الحديث 111 ]
111 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَلَوْ كَانَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ الصِّدْقُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ
شرح
الحديث التاسع والمائة : مجهول .
الحديث العاشر والمائة : موثق أو مجهول .
قوله عليه السلام : لم يسع أحد المقام أي : إذا لم تعاملوا معهم بالإصلاح ولا تردوا ضالتهم وأمانتهم تفرقت الأهواء ، وهو يورث الفتنة ، فيورث جلاء الأوطان والهرب منهم والقتل بأيديهم .
وقيل : المراد أنه إذا تفرقت الأهواء الباطلة ، أي : عند قيام القائم عليه السلام لم يسع لأحد من العامة القيام في مساكنهم وأموالهم ، لأن أكثرها مال الإمام والشيعة .
الحديث الحادي عشر والمائة : صحيح .