زَوْجِهَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَإِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ لَهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 73 ]
73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُ إِلَيْكَ الْمَالَ لِيَكُونَ الرِّبْحُ لِابْنَتِي فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ هَلَكَ
شرح
في براءة ، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده ، عن قتادة .
وقال علي بن عيسى : معناه فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور ، كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم . « 1 » انتهى .
والذي اشتمل عليه الخبر مخالف لتلك التفاسير في "عاقَبْتُمْ" .
قوله : وعلى المؤمنين عطف على " المؤمنون " أي : كيف صار على المؤمنين ذلك ، أو هو استفهام ، أي : هل يجب على المؤمنين أن يعطوا ذلك مما يصيبهم من الغنائم ، أو مطلقا .
وقوله " مما يصيب المؤمنين " أي من الغنائم التي تصيب المؤمنين .
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 5 / 274 - 275 .