وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي أُحْضِرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 30 ]
30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ .
[ الحديث 31 ]
31 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَقَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ
شرح
وفي المغرب : اللقاح بالفتح مصدر لقحت الناقة فهي لاقح إذا علقت .
قوله : ولا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به ظاهره الوجوب ، وحمل في المنتهى كلامه على تأكد الاستحباب ، وليس ببعيد .
والمشهور أن ذلك على الاستحباب ، بل قال في التذكرة : ويستحب أن يكون مما عرف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة إجماعا .
والمشهور أنه يكفي في ثبوت التعريف أخبار البائع بذلك ، لصحيحة سعيد ابن يسار الآتية .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كنتم تريدون اللحم أي : إن لم يوجد السمين غير الخصي وأنتم تشترون لسمنه فلا بأس .