فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَهَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِهِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا مَا رَوَاهُ
[ الحديث 29 ]
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا .
فَلَا يُنَافِي خَبَرَ الْحَلَبِيِّ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْجُدَ وَيَقُومَ وَيَقْرَأَ الْحَمْدَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ مَعَهُمْ وَخَبَرَ الْحَلَبِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مُنْفَرِداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون المراد عدم وجوبها لكونها سامعة لا مستمعة ، ويمكن أن يكون استفهاما إنكاريا .
قوله رحمه الله : وهذا الخبر محمول كان الشيخ حمله على السماع لا الاستماع ، وغرضه الجمع مع خبر أبي بصير ، وهو أولى مما ذكره الفاضل التستري طاب ثراه حيث قال : لعله لو حمله على غير سجدة العزائم كان أولى ، وبالجملة تلك مقيد وهذا مطلق ، وطريق جمعه واضح .
الحديث التاسع والعشرون : ضعيف .