بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَهَذَا يَقْتَضِي نَجَاسَةَ أَسْآرِهِمْ بِمُلَاقَاتِهِمْ لِلْمَاءِ وَأَيْضاً أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ إِطْلَاقاً وَذَلِكَ أَيْضاً يُوجِبُ نَجَاسَةَ أَسْآرِهِمْ وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ
شرح
الكتاب ، وأن أهل الكتاب يعبر عنهم باليهود والنصارى أو بأهل الكتاب ، وعلى تقدير تسليم الشمول فقوله تعالى "وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" « 1 » مما ينبه على التخصيص .
وبالجملة إثبات نجاسة أهل الكتاب لا سيما من لم يقل منهم بأن لله تعالى ابنا لا يخلو من إشكال ، للأصل المؤيد بقوله "وَطَعامُ الَّذِينَ" وبعض الأخبار المعتبرة . نعم إن ثبت إجماع يعلم دخول المعصوم فيه لم يبق للكلام فيه مجال .
وكيف كان فمقتضى ظاهر قول المصنف " والنصارى " بعد المشركين أن المشركين غير النصارى ، فكان المناسب للشيخ التنبيه على ذلك ، حتى ينتظم استدلاله بالآية الشريفة .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره : لا بد من إثبات كون الكتابي مشركا حتى يتم الاستدلال ، وقد أثبت بقوله تعالى "فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ" « 2 » مشيرا إليه .
وأما ما ذكر من إجماع المسلمين فضعفه ظاهر ، ولو ثبت إجماع الطائفة لكفى ولا احتاج إلى إجماع المسلمين .
قوله رحمه الله : وأيضا أجمع المسلمون قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تأمل إن أراد جميع المسلمين ، بحيث يدخل فيهم العامة على ما هو الظاهر من عدوله عن أجمعت العصابة إلى هذه
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 .
( 2 ) سورة النمل : 63 .