[ الحديث 14 ]
14 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وَضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِهِ .
[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ
شرح
الحديث الرابع عشر : ضعيف أيضا .
والاستدلال به على طهارة غسالة غير المعصوم لا يخلو من خفاء .
الحديث الخامس عشر : موثق .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه وفي أمثاله دلالة على استحباب اجتناب ما باشره غير المأمون ، واستحباب التنزه عن ما يتطرق إليه احتمال النجاسة احتمالا قريبا . انتهى .
أقول : ذهب الأكثرون إلى كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمة ، وبعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط « 1 » وابن الجنيد أطلق ، وألحق الشهيد في البيان بها كل متهم ، واحتمل الشيخ في هذا الكتاب عدم جواز التوضؤ بسؤر غير المأمونة كما ترى ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 10 .