[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَإِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَأَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَيَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِذَا ثَبَتَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ الْكَلَامُ - عَلَى سَبِيلِ الْعَمْدِ أَوِ الِانْحِرَافُ إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عَامِداً أَوْ إِحْدَاثُ حَدَثٍ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِيهِ مَقْنَعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
به على استحباب التشهد قبل التسليم . وفيه نظر ، إذ يمكن أن يكون واجبا خارجا من الصلاة ، بل الاستدلال على خروجه عن الصلاة به أيضا لا يخلو من إشكال .
ويفهم منه عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد ، ويمكن القول بعدم جزئيتها للتشهد ، وكونها واجبة لذكر اسمه صلى الله عليه وآله ، كما يفهم من كلام بعضهم .
الحديث الحادي والسبعون : موثق .
ويدل على أن كل حدث يقع قبل إتمام أفعال الصلاة مبطل لها ، وسيأتي تمام القول في ذلك إن شاء الله . وحب القرع دود يشبهه .