قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ .
وَمَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً لِانْصِرَافِهِ وَالتَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَمَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يُوجَبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ الْوَقْتِ وَعِنْدَ
شرح
ابن داود على ما أظن ، حيث قال : رواية ابن حمران أرجح من وجوه : منها أنه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم .
وظاهره دال على توثيق محمد بن سماعة المذكور أيضا ، فهو الثقة لا المهمل والعجب أنه ما رجحه بأن البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، كما صرح في الذكرى « 1 » وفي كتب الرجال .
قوله عليه السلام : واعلم أنه ليس ينبغي قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : الظاهر أنه من تتمة الحديث ، وظاهره استحباب التأخير .
قوله رحمه الله : وما روي من الأخبار قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه يفهم من هذا المقام أنه بني كلام المصنف في عدم الانصراف بعد التكبير على عدم الانصراف إذا كان في ضيق الوقت ، وفيه تأمل واضح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 110 .