تَضَيُّقِ الزَّمَانِ وَأَنَّهُ مَتَى لَمْ يُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَمَتَى كَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَالتَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ الْبَزَنْطِيِّ وَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَبَيَّنَّاهُ أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ
[ الحديث 65 ]
65 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
قوله رحمه الله : ومتى كان الوقت قال الفاضل التستري رحمه الله : كان مقتضى هذا الكلام وجوب الانصراف إذا كان الوقت ممتدا وإن كان بعد الركوع ، فتخصيص ذلك بما لم يركع منظور فيه ، وبالجملة لا أجد هذا الحمل مستقيما .
قوله رحمه الله : وقد دل على ذلك في الدلالة تأمل واضح .
الحديث الخامس والستون : ضعيف بسنديه الأولين ، مجهول بالسند الثالث .
وقال الفاضل التستري رحمه الله في عبد الله بن عاصم : لم أجده في الخلاصة ورجال ابن داود ولا في رجال الشيخ ، وفي المعتبر حيث ذكر رواية حمران المتقدمة ورواية عبد الله ورجح ذاك على هذا قال ما لفظه : إن محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم « 1 » . وكأنه حمل ابن
هامش
( 1 ) المعتبر ص 111 .