همچنين نويسنده ، براى ردّ اين دعوى ، از راه قراين و ادلّهء خارجى ، از قول آية اللَّه خويى رحمه الله آورده است :
به فرض اين كه شهادت مؤلّف الكافى براى صحّت و حجيّت روايات اين كتاب ، مسلّم گردد ، اگر مستند شهادت و تصحيح وى ، قراين خارجى باشد ، اين دعوى ، گرچه در حدّ خود ، امرى ممكن است ، ولى با توجّه به حجم روايات الكافى ، نمىتوان همهء اين احاديث غير واجد شرايط حجيّت را تصديق كرد و آثار حجيّت را بر آنها مترتّب ساخت و جداً هم بعيد است كه براى صحّت و صدور همه اين روايات ، قرينه احراز نمود ، علاوه بر اين كه خبر كلينى ، از صحّت اخبار الكافى ، شهادت بر صحّت اين روايات نيست ؛ بلكه او از امورى كه آنها را نشانههاى صدق و ثبوت روايت مىدانسته ، چنين استنباط نموده است كه روايات اين كتاب ، صحيح است ؛ ولى ممكن است اين امور به دست ما برسد ، ولى موجب ظن به صدور هم نباشد . « 1 »
خلاصه ، دعوى صحّت و حجّت تمام روايات الكافى ، خواه مستند آن ، وثاقت راويان آنها فرض شود يا قراين و ادلّهء خارجى ، نزد علماى شيعه ، به اثبات نرسيده است و امورى كه به عنوان دليل و يا شاهد براى اين ادّعا مورد استناد قرار گرفته ، علاوه بر اين كه قاصر از مدّعاست ، با معارضهء آن دسته امورى مواجه شده كه مانع از تحقّق اين دعوى هستند .
نويسنده ، در فصل دوم مقاله ، به بحث روايات كتب اربعه در نگاه تفريطگرايانه مىپردازد و به سبب ارتباط مسئله با خبر واحد ، در مقدّمه ، به امور زير ، پرداخته است :
1 . روايات كتب اربعه ، در بين متأخّران شيعه ، غالباً از صنف اخبار آحاد ، محسوب مىشوند . لذا ارزيابى روايات اين كتب طبق مبناى متأخّران ، با مسئلهء خبر
هامش
( 1 ) . معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 92 .