6 . عدالت راوى و ديگر قراين داخلى را كه موجب علم يافتن به صدق راوى نيست ، معتبر ندانسته است .
7 . اجماع اماميّه را حجّت قاطع و مدرك اصيل اماميه در عمدهء مسائل اسلامى دانسته است .
نويسنده ، در پايان ، نتيجهگيرى كرده و گفته است : « حقّاً اختلاف كلمات مخالفان و موافقان حجّيت خبر واحد ، جدّى و معنوى است و قابل جمع نمىباشد ؛ ولى متّهم كردن سيّد به تفريطگرايى در خصوص روايات كتب اربعه ، جدّاً مشكل است ؛ چون تفريط او به آن دسته از روايات شيعه مربوط مىشود كه در نظر وى ، از صنف آحاد بوده است . امّا روايات كتب اربعه كه مىتوان گفت گزيدهء اصول چهارصد گانهء عصر ائمّه عليهم السلام است و نزد همهء اصحاب مسلكها و ديدگاهها ، ولو به ضوابط مختلف ، از اعتبار و قداست خاصّى برخوردار است ، در نظر سيّد و ديگر مخالفان حجّيت خبر واحد ، قطعاً اعتبار بيشتر خواهد داشت ، گرچه محدودهء عمل آنان در خصوص روايات اين كتب ، مشخّص نيست و حكم به اتّحاد عمل بين آنان و موافقان حجّيت خبر واحد ، در مورد تمام آنچه كه نزد هر يك از دو طرف معتبر مىباشد ، مشكل است » .
و در بحث شيوههاى تفريط گرايانه در توثيق راويان و تصحيح روايات ، مىنويسد : « مشهور در بين علماى شيعه ، اين است كه شهادت عادل يا ثقهء واحد در توثيق راوى حديث ، كافى است ؛ ولى جماعتى سختگيرى كرده و تصريح نمودهاند كه حجّيت ، منحصر است به حديثى كه روات آن به واسطهء عادلى و بلكه دو شخص عادل ، توثيق گردد و اين مسلك ، به آن جهت افراطى ناميده شده كه بر خلاف طريقهء معمول در بين عقلاست . آنان ، در امور معاش و معاد خود ، به هر خبر مورد وثوق ، از هر راهى كه وثوق و اطمينان خبرى براى آنان حاصل گردد ، اعتماد مىكنند . بنا بر اين ، وجهى نيست كه حجّيت را به صحيح اعلايى يا به مطلق صحيح يا به اضافهء آن به
كافى پژوهى ( گزارش پايان نامه هاى مرتبط با كلينى و الكافى ) ( فارسى ) — صفحة 605
مساهمون: سيد محمد على ايازى
ص٦٠٥