وربّما لزم بعض الأجسام منصوب على المفعولية وقوله :
شيء منها مرفوع على الفاعلية ، أو كلّها « 1 » بالرّفع عطف على شيء .
وجعله منصوباً معطوفاً على بعض الأجسام يفوت المقابلة بين هذه العبارة وأختهاو هو قوله :
وربّما لم يلزم بعض الأجسام شيء منها أو بعضها .
فإنّ « بعضها » متعيّن الرفع بالعطف على « شيء » ، وفي بعض النسخ بدل « بعضها » « كلّها » ؛ والمآل واحد ؛ إذ النفي الوارد على الكلّ كالوارد على البعض في كونه سوراً للسلب الجزئي .
وحاصله : أنّ هذه الأمور ربّما كان شيء منها لازماً لبعض الأجسام ، وربّما كان كلّها لازماً له ، وربّما لم يكن شيء منها لازماً لبعض الإجسام ، وربّما لم يكن بعضها لازماً له ، وإن كان بعض آخر لازماً له فالجسم بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام .
الأوّل « 2 » : ما يلزمه كلّ الأمور المذكورة ، كالجسم الفلكي ؛ فإنّ الأبعاد والنّهايات والأشكال لازمة له ، لامتناع الخرق عليه ، وكذا الأوضاع الكلّية أي مطلق نسبة الأجزاء بعضها إلي بعض لما ذكر - دون الجزئية ، تتبدلّ « 3 » خصوصيات أوضاعه 191 / / .
الثاني « 4 » : ما لا يلزمه شيء منها كالشمعة وغيرها من الأجسام الجزئية « 5 » .
الثالث « 6 » : ما يلزمه بعض منها دون بعض ، كالعنصر الكلّي ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) الشفاء : بعضها
( 2 ) ف : - الأول
( 3 ) ف : ليدل
( 4 ) ف : - الثاني
( 5 ) د : - من الأجسام الجزئية
( 6 ) ف : - الثالث