عارضاً لها إلّا بالقوّة .
( 2 ) : وإن أراد بها إمكانها فهي عارضة لجميع الأجسام الموجودة من حيث هي أجسام .
ومحصّله أنّه على إرادة الإنفكاك بالفعل من التجزية وإن صحّ الحكم الأوّل - أعنيتجزية الأجزاء ، وكان « 1 » عارضاً لجميع الأجسام المتفاصلة بعد الاتصال ، ولكنّ الثاني ، أعني عدم التجزية ، لا يمكن عروضه بالفعل للأجزاء المتّصلة ، لعدم وجودها إلّا بالقوّة - فلايعرضها عدم الانفصال إلّا بالقوّة ، مع أنّ الفعليّة في عروض المحمول 178 / / للموضوع لازمة « 2 » . وظاهر أنّ التمسّك بالأوّل دون الثاني لا يكفي لإثبات المرام .
وأمّا على إرادة إمكان الانقسام من التجزية من دون ملاحظة فعلية لها لا من الجسم إلى الأجزاء ولا منها إلى أجزاء اخر - ففيه : أنّ هذا الحكم يعمّ الأجسام بأسرها ، ولا يختصّ بالأجزاء ، فالتخصيص بها والتمسّك بكونها أجساماً في تصحيح المطلوب لغو ، لا حاجة إليه .
وأجيب باختيار الأوّل ودفع ما « 3 » أورده بكفاية وجود الأجزاء بالقوّة لصحّة الحكم بعدم الانقسام كما مرّ .
وقيل : غرض السيّد انّه إن أراد الأوّل - أيالإنفصال بالفعل - وجعل ذلك محمولًا لميكن عرضاً ذاتياً للجزء ، المراد هنا اي ما انفصل عن غيره مع اتصالهما الحقيقي ، لكونه أعمّ منه من جهة عروضه للأجسام المتفاصله ، بعد اتّصالها الحسي وإن كانت في الواقع منفصلة .
وإن جعل المحمول عدم الانفصال ، وكان المراد بالجزء الجزء قبل
هامش
( 1 ) كذا
( 2 ) د : للمخصوصة
( 3 ) ف : - ما