فعلى الأوّل يختار الشرطية ويمنع الانحصار لشرطية « 1 » كلّ منهما حينئذٍ لوجوب خاص ، فاللازم انحصاره دون المطلق ، وعلى الثاني : عدمها ، ويمنع تقرّره دونه لما مرّ . ولو أريد تقرّر الخاصّ دونه فبطلان أظهر .
وفي الثاني على الأوّل ، أنّ الوجوب 139 / / المنقسم ( 1 ) : إمّا يراد به مفهوم الواجب ، ( 2 ) : أو ماهيّته .
فعلى الأوّل يختار ثالثاً هو كون انقسامه انقسام العارض الإعتباري إلى افراده .
وعلى الثاني يمنع الانقسام لجواز كون الواجبين مختلفين بتمام الحقيقة ، فلا يكون بينهما مشترك ذاتي هو تمام حقيقتهما ، أو جزؤها حتّى ينقسم بالعوارض و « 2 » الفصول 143 / / وإنّما اشتراكهما في مفهوم عرضي .
وعلى الثاني : أنّ المراد بوجوب الوجود ) الف ) : إمّا الخاصّ فلاينقسم لأنّه عين الفرد ؛ ) ب ) : أو المطلق ؛ فانقسامه انقسام العارض العامّ إلى معروضاته المتخالفة في الحقيقة دون انقسام الجنس إلى أنواعه والنوع إلى افراده .
وفي الثالث على الأوّل أنّ وصفية طبيعة الوجوب للموصوف المعيّن لخصوص ذاته لا لذاتها ، ولا لخارج عن ذاته ليلزم الانحصار أو الافتقار . ولا ضير في استناد تعيّن مفهوم الواجب إلى غيره الذي هو الفرد ؛ لأنّه مفهوم اعتباري ليس بواجب الوجود ، بل الواجب الوجود إنّما هو فرده ومصداقه وهو لا يفتقر في وجوده وتعيّنه إلى غيره .
وعلى الثاني أنّ المراد بوجوب الوجود ) الف ) : إمّا الخاصّ ، ) ب ) : أو المطلق .
هامش
( 1 ) د : الشِرطية
( 2 ) ف : أو