يكون صفة لغيره كالباء ، وإلّا لزم في صفة الباء أن تكون صفة الألف ؛ لأنّ كونه وصفاً له مقتضي ذات وجوب الوجود . ملخّصه : لزوم كون هذا الشخص غير نفسه ، وهو محال .
فقوله : « بل مثلها » « 1 » صفة الآخر مثل الصّفة الأولى لا عينها ، وهذاالمثل بحيث يجب فيه ما يجب في الصّفة الأولى من كونه صفة لمعين فرضاً اقتضاء وجوب الوجود كونه وصفاً له وهو محال .
( 5 ) : ومنها ، « 2 » ما هو مبنى على ابتناء السؤال على توهّم كون الشقّ الأوّل هو وصفية وجوب الوجود لأحد الموصوفين مطلقاً سواء كان بعينها ، أو لا بعينه ، فاعترض فإنّه على الثاني كونه صفة لأجل وجوب كونه « 3 » صفة للأول . ومحصّله أنّ اقتضاء وجوب الوجود كونه لأحدهما لا بعينه لا ينافي كونه لكلّ منهما ، فأجاب بأنّ كلامنا في هذا الشق إنّما هو في وجوب وصفيته لأحدهما بعينه من غير التفات إلى الآخر .
وأمّا وصفيته لأحدهما لا بعينه فهو داخل في الشق الثاني ، فيبطله ما ييطله من لزوم احتياج الواجب في وجوبه إلى غيره ؛ لأنه إذا لميكن 140 / / كونه صفة 141 / / لهذا بخصوصه مقتضي ذاته كأنّ هنا ما يجب به كلّ من الخصوصين .
( 6 ) : ومنها ، « 4 » ما هومبنى على ابتناء السؤال على توهّم كون الشق الأوّل هو كونه صفة لهذا « 5 » ولذاك معاً ، فاعترض بأنّ كونه صفة لذاك لا يبطل وجوب كونه صفة لهذا .
فأجاب بأنّ كلامنا في وجوب وصفيته لهذا فقط ، وحينئذٍ لو كان
هامش
( 1 ) د : هي
( 2 ) ف : - ومنها
( 3 ) ف : - الوجود لاحد . . . كونه
( 4 ) ف : - ومنها
( 5 ) ف : - بخصوصه مقتضي ذاته . . . لهذا