- ليس عين صفة الآخر بل مثلها .
( 9 ) : ومنها ، « 1 » أنّ المراد أنّ كلامنا في تعيين وجوب الوجود يكون هذا التعيين صفة لوجوب الوجود من حيث هو له ، أي لوجوب الوجود المطلق مع قطع النّظر عن غيره .
وحاصله : انّه إذا فرض أنّ وجوب الوجود صفة لا مع قطع النّظر عن وصفيته لغيره كالباء ، تعيّن عينية الوجوب المطلق ل « ا » ، وهذا التعيّن له - أيللوجوب المطلق من حيث هو مع قطع النظر عن شيء آخر - كالباء ، وهذا يقتضي كونه متعيّناً بنفسه فلا يكون إلّا واحداً ؛ فليس صفة للآخر بعينه ، بل ما فرض صفة له مثله الواجب فيه ما يجب في ذلك لو فرض أو لابدّ له ، واعتبر حاله مثل الألف .
وهذه الثلاثة أيضاً كالستّة المتقدّمة في التكلّف وبعدها عن كلام الشيخ .
10 : ومنها ، « 2 » وهو الأقرب عندي وإن كان خلاف المتبادر من كلامه أيضاً ، وبه تتمّ التوجيهات عشرة كاملة هو أنّ مراده أنّ الكلام في تعيين طبيعة وجوب الوجود صفة لهذا الموصوف ، ولا شكّ أنّ الطبيعة بما هي هي إذا اقتضت أن تكون لواحد بعينه لميمكن تحقّقها لغيره - إذ يلزم خلاف مقتضاها ؛ فإن فرض تحقّقها لغيره « 3 » - لم تكن هذه الطّبيعة بل مثلها ، يعني لا يكون الموجود في الآخر طبيعة وجوب الوجود ، بل طبيعة مثلها ، هذا خلف .
ومع لزوم خلاف الفرض يكون الكلام في هذا المثل كالكلام في
هامش
( 1 ) ف : - ومنها
( 2 ) ف : - ومنها
( 3 ) د : - إذ يلزم . . . لغيره