خيار » و « حكم به خيار » وجود دارد كه هر دو منشأ خيار ذىالخيار مىباشند و يا به اين مشابهت كه هر دو الزام آورند .
خلاصه اينكه حتى بر مبناى كسانى كه شرط را الزام و التزام در بيع و مانند آن مىدانند اطلاق حقيقى شرط انصراف دارد به مواردى كه خود متعاقدين شرطى را قرار دهند و نه جايى كه قانون ارادهى متعاقدين را تحت تأثير قرار دهد . « 1 »
هر چند بنابر نظر كسانى هر كه « شرط » را شامل الزام و التزامهاى ابتدايى نيز مىدانند ممكن است مطلب از همين قرار باشد و اطلاق حقيقى « شرط » را بر « حكم » نپذيرند .
11 - روايات متعه
1
- عن زراره عن ابى جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة و ينقضى شرطها ثمّ يتزوّجها رجلٌ آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثاً و تزوّجت ثلاثة ازواج ، يحل للاول أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة و هى بمنزلة الاماء . « 2 »
بحث در زنى است كه ازدواج موقت كرده و « ينقضى شرطها » يعين مدت ازدواج موقت او تمام شده ، در اينجا بر « مدت » اطلاق « شرط » شده . و ظاهراً اينجا « مدت » نوعى شرط در ضمن عقد نكاح است .
جناب سيد محمد تقى خوئى هم در اين مورد اطلاق « شرط » بر مدت را حقيقى
هامش
( 1 ) . و شايد عبارت مرحوم غروى اصفهانى نيز به همين مطلب اشاره داشته باشد در جايى كه فرمودهاند : « لكن الضمنية المدعاة هنا كون الالتزام الوضعى فى ضمن البيع ، و حق الخيار ليس من مقولة الالزام و الالتزام الوضعى . . . » . ر - ك : محمد حسين غروى اصفهانى ، حاشية كتاب المكاسب ، ج 5 ، ص 105 .
( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، باب 26 از ابواب المتعة ، ج 1 - ج 21 ، ص 60