روايت اول نهى پيامبر به « شرطين فى بيع » تعلق گرفته و در روايت دوّم به « بيعين فى بيعٍ » تعلق گرفته و ظاهراً مرحوم صاحب حدائق با نظر به اين دو روايت نظر دادهاند كه اطلاق شرط بر بيع مىشود .
و حضرت امام خمينى مورد روايات را جايى دانستهاند كه يك كالا به دو قيمت فروخته مىشود كه در صورت نقد به فلان قيمت و در صورت نسيه به قيمتى زيادتر . « 1 »
ظاهراً در اين روايت شرط به معناى مشروط ( ثمن ) است و به قرينهى « فىالبيع » التزام ضمنى است . و لكن همانطور كه گفته شد استعمال دليل بر انحصار نيست و وجود قرينه هم دلالت مىكند كه شرط مىتواند معنايى فراتر از التزامات ضمن العقود داشته باشد .
13 - روايات باب نهم ابواب السلف
در روايت اول ، دوّم ، چهارم و هشتم اين باب با مضمونى شبيه به هم از لفظ شرط استفاده شده كه ما روايت اوّل باب را مىآوريم .
عن الحلبى قال سُئِلَ ابو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم فى وصف اسنان معلومة و لون معلوم ، ثُمَّ يعطى دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : اذا كان عن طيبة نفسٍ منك و منه فلا بأس . « 2 »
آنچه به نظر مىرسد اينكه واژهى شرط در اينجا به معناى « مشروط » است و از قبيل استعمال مصدر در معناى مشتق است . و لكن به هر حال مراد همان شرط ضمن عقد سلف است . و لكن ضمنى بودن از قرينه استفاده بود و استعمال دليل بر انحصار معنا نيست ، كما اينكه قبلًا هم تذكر داده شد .
هامش
( 1 ) . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 91 - 90 .
( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 299 ، باب 9 از ابواب السلف ، ح 1 .