مىدانند . و لكن باز تذكر داده شود كه حقيقى بودن اطلاق شرط در اين مورد بر التزامات قراردادى ضمن عقد دليل نمىشود كه ما اطلاق حقيقى شرط را در مورد ديگر نپذيريم . صحت اطلاق حقيقى بر يك مورد دليل بر انحصار معناى حقيقى در آن مورد نيست . « 1 »
2 - عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبى عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوّجُها على شهر ثمّ أنّها تقع فى قلبه فيحب أن يكون شرطه اكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها فى أجرها و يزداد فى الّايام قبل أن تنقضى أيامه الّتى شرط عليها ؟ فقال : لايجوز شرطان فى شرط ، قلت كيف يصنع ؟ قال ؟ يتصدق عليها بما بقى من الايام ثُمَّ يستأنف شرطاً جديداً .
بحث اين روايت در اين مورد است كه عقد موقت نمىتوان بدون تجديد عقد و انعقاد عقد جديد بر مدت افزود ( لايجوز شرطان فى شرطٍ ) و بايد پس از بخشيدن بقيهى مدت عقد قبل ، « شرط جديد » را از سر بگيرند . در اين روايت چهار بار واژهى شرط يا مشتقات آن به كار رفته :
1 - « التى شرط عليها » كه مراد مدتى است كه به صورت شرط ضمن العقد توافق شده ؛
2 - « شرطان » كه مراد « دو مدت » است و اينجا هم در توافق ضمنى استعمال شده ؛
3 - « شرط » ظاهراً مراد اصل عقد است ؛
4 - « شرط جديد » اجمال دارد هم مىتوانيم آن را عقد جديد معنا كنيم و هم مىتوانيم به معناى مدت جديد بدانيم .
هامش
( 1 ) . « امّا اطلاقه على الاجل فى النكاح المنقطع ، فهو اطلاق حقيقى » . سيد محمد تقى موسوى خوئى ، منبع پيشين ، 59 .